Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش «نماینده»، سید مجتبی محفوظی با تبریک سال نو به تمام مردم ایران، در مورد راهکارهای اجرایی شدن شعار سال گفت: شاهد ولنگاری نظام بانکی هستیم و با سود تعینی شبه ربا این بازار رها شده است؛ ضروری است بازار ثانویه بورس تعطیل شده و این بازار فقط به بازار اولیه باید متکی باشد تا فعالیت‌های مولد رونق یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم آبادان و اروندکنار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی سال ۱۴۰۲ ، علیرغم وجود بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی، تورم را مریضی اقتصاد فاقد برنامه اجرایی عنوان کرد و گفت: تورم فزاینده توانسته اقتصاد ایران را درگیر کند؛ غلبه بخش غیر مولد بر بخش مولد منجر به رشد تورم شده است.

وی با تاکید این مسئله افزود: بازار سرمایه ایران رها شده و با اقتصاد اسلامی همخوانی ندارد. با پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلاتی که به آن اشاره شد می‌توان به اهدافی همچون مهار تورم و رشد تولید دست یافت.

افزایش حقوق راهبرد مهار پایدار تورم نیست

محفوظی در فراز دیگری از این گفتگو، در اظهار نظری با تصریح این نکته که صرف افزایش حقوق راهکار پایدار و ملموس برای مهار تورم نیست، یادآورشد: افزایش حقوق بازتوزیع نیست، بازتوزیع زمانی اتفاق می‌افتد که با اصلاح حوزه‌هایی که ناکارآمدی دارد؛ مانند حوزه انرژی، تدبیر می‌شود.

متضران اصلی تورم دهک های پایین جامعه هستند

نایب‌رئیس‌اول فراکسیون اقتصاد انرژی مجلس در توضیح این راهکار ملموس، گفت: درآمدهای حاصل از هدفمندی حوزه انرژی و صنایع وابسته آن باید با اعلام رسمی و دقیق و شفاف به سمت اقشار محروم هدایت شود، زیرا کسانی که بیشتر از تورم متضرر می‌شوند در دهک‌های پایین‌تر قرار دارند؛ لذا به همین دلیل کنترل تورم در اولویت دولت به‌جهت حمایت از سفره اقشار محروم باید در دستور کار قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی،ادامه داد: برخی معتقدند که با افزایش ۵۰درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ وضعیت معیشت مردم بهتر خواهد شد؛ اما این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد، مسئله دولت باید این باشد که قدرت خرید مردم را حفظ کند، از طرفی در اقتصادی که رشد سرمایه‌گذاری آن طی یک دهه منفی بوده است و تورم‌های بالایی داشته است نمی‌توان انتظار این را داشت که قدرت خرید مردم بدون برنامه‌های هدفمند زودبازده و نیز دارای موعد حفظ شود.

خلق پول به ضرر مردم است

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای حل این مشکل باید تمام تلاش‌مان این باشد که تورم را کنترل و رشد اقتصادی را از رهگذر راهبرد مورد تاکید رهبر انقلاب یعنی رونق تولید ایجاد کنیم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین متذکر شد: اگر بدون اینکه منابعی داشته باشیم و از کانال خلق پول و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حقوق را اضافه کنیم فقط نقدینگی را افزایش داده‌ایم و این به‌ضرر مردم است.

دولت مدیرانی را بیاورد که شعار سال رهبری را بفهمند

نایب‌رئیس‌اول فراکسیون اقتصاد انرژی مجلس در ادامه به وظایف دولت برای تحقق «رشد تولید و مهار تورم» به عنوان شعار سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: دولت نیز باید تغییراتی در مدیران ناکارآمد و ناتوان انجام دهد تا افرادی روی کار بیایند که درک و فهم درست از شرایط کشور، شعار سال و مشکلات داشته باشند.

محفوظی یادآور شد: تجربه تورم بالا دلایل مختلفی دارد اما ناتوانی مدیران اقتصادی و حتی برخی استانداران و فرمانداران به‌عنوان مقام‌های ارشد دولتی هماهنگ‌کننده محلی که دارای تجربه لازم نیستند از جمله موارد اثرگذار است که باید برای آن تدبیر شود.

شعار سال در سایه مشورت ممکن می‌شود

این نماینده مجلس، با یادآوری اینکه رهبر انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان به‌مناسبت اجلاسیه سوم مجلس یازدهم خطاب به دولت اذعان کردند که نظرات نمایندگان خصوصا درباره مسائل حوزه‌های انتخابیه مورد توجه عملی دولت باشد، افزود: محور شعار سال که از سوی رهبر انقلاب تعیین شده کاملا مدبرانه است زیرا با توجه به شرایط کنونی کشور مهار تورم منجر به رشد تولید خواهد شد و این مهم فقط در سایه مشورت‌پذیری دولت در حوزه اجرا قابل دست‌یابی است که نمایندگان مجلس چه از رهگذر کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های تخصصی و فراگیر و چه از رهگذر ارتباط و آشنایی با فعالان تولید در حوزه‌های انتخابیه آمادگی خود را برای هم‌افزایی با قوه مجریه ابراز کرده و می‌کنند.

محفوظی، در پایان خاطر نشان کرد: البته ذکر این نکته از جانب انصاف ضروری است که نسبت کمی از دولتمردان ارشد قائل به خرد جمعی و هم‌افزایی با مجلس و نسبت کثیری نیز متأسفانه فاقد برنامه اجرایی و به عبارتی لجباز هستند و برای شاخص "اجحاف به معلمان و فرهنگیان در عدم پرداخت حقوق و دستمزدشان در پایان ۱۴۰۱ " در همین قالب لجبازی دولت با درون و برون خودش تعریف می‌شود؛ امری که در اولین جلسه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی از رهگذر اهرم‌های نظارتی قوه مقننه پیگیری خواهد شد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: سال مهار تورم رشد تولید نماینده بازار ثانویه اصلاح نظام بانکی مجلس شورای اسلامی مهار تورم رشد تولید شعار سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۲۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از تعطیلی ۲ هزار واحد تولیدی و بیکاری ۱۹۸ هزار نیروی کار

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل اهمیت موضوع اقتصاد، رهبر انقلاب چندین سال است که شعار سال را در رابطه با این موضوع و حمایت از تولید، اشتغال و مهار تورم اختصاص داده‌اند.

مقام معظم رهبری سال گذشته در پیام نوروزی، بر روی مسئله حمایت از تولید تاکید کردند و این سال را «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کردند.

سال ۱۴۰۳ نیز از سوی رهبر انقلاب سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگداری شده است که نشان می‌دهد ایشان همچنان بر روی مساله تولید و کار تاکید دارند.

رئیس قوه قضاییه در پیامی که به مناسبت سال ۱۴۰۳ منتشر کرد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ که مبتنی بر اولویت‌های کلان کشور از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، مصمم هستیم برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی سازیم و موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم.

بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم؛ در این مسیر خطیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاریگر باشند؛ ما نیز در عدلیه تضمین می‌دهیم که از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، نهایت حفاظت و صیانت را داشته باشیم.

وی همچین گفت: در سال گذشته که از جانب رهبر حکیم انقلاب با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده بود، دستگاه قضایی در چهارچوب مسئولیت‌ها و اختیاراتش، اقداماتی را در مسیر نیل به هدف مزبور انجام داد و برای تحقق امر مُعنونه، به دولت و مجلس، مساعدت‌هایی را داشت؛ علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در هر سه قوه، معترف و مُقر هستیم که آنطور که مطمح‌نظر رهبر معظم انقلاب و شایسته مردم شریف ایران اسلامی بود، در تحقق شعار سال گذشته، توفیق حاصل نشد.

قدر مسلم، این نقیصه باید در سال جدید با مساعی مضاعف، جبران شود؛ لهذا در سال پیش‌رو نیز قوه قضاییه حداکثر توان خود را در چهارچوب اختیاراتش برای کمک به رشد تولید و شقوق این امر خطیر، نظیرِ حمایت از تولیدکنندگان، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاستن از موانع تولید، به کار خواهد بست.

قوه قضاییه در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و دستورات رستگاه دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۲ اقدامات زیادی در راستای حکایت از تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام داده است.

ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان‌ها به صورت متناوب با تشکیل جلسه و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، اقدامات موثری در جلوگیری از تعطیلی این واحدها و رفع مسائل پیش روی آن‌ها انجام داده‌اند.

با اقدامات دستگاه قضایی در جهت حمایت از تولید و رفع مشکلات حقوقی و قضایی کارخانه‌ها در سال گذشته، ۲ هزار و ۱۵۱ واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد که این امر در مجموع از بیکاری ۱۹۱ هزار و ۲۶۸ نیروی کار در سراسر کشور نیز جلوگیری کرده است.

در همین زمینه استان آذربایجان شرقی با تشکیل جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی ۷۰ واحد تولیدی و بیکاری یک هزار و ۹۵۰ نیروی کار جلوگیری کرد.

در استان آذربایجان غربی از تعطیلی ۸۱ واحد تولیدی و بیکاری حدود ۸ هزار کارگر جلوگیری شد. حل مشکلات صنایع آلومرول نوین اراک، ائل سون فولاد سلماس، مطالبات بانک صنعت و معدن از شرکت آجر ماشینی ارومیه، شرکت معدن کاوان گنجینه ظفر چالدران و مجتمع غذایی برادران فتحی میاندوآب نمونه از اقدامات دادگستری این استان است.

همچنین در استان اردبیل از تعطیلی ۲۶ واحد تولیدی و بیکاری ۶ هزار و ۱۵۹ کارگر جلوگیری شد.

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان اصفهان مشکلات ۲۴ واحد تولیدی را رفع و به تداوم اشتغال ۴ هزار و ۴۴۹ نیروی کار کمک کرد و در استان البرز به ادامه فعالیت ۴۳ واحد تولیدی و اشتغال ۹ هزار و ۳۶۹ کارگر کمک شد.

در استان ایلام از تعطیلی ۱۹ واحد تولید و بیکاری ۱۲۶ کارگر جلوگیری شد و ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان بوشهر به تداوم فعالیت ۱۲ واحد تولیدی و اشتغال یک هزار و ۱۲۰ کارگر کمک کرد.

استان تهران نیز با فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان از تعطیلی ۵۲ واحد تولیدی و بیکاری ۶ هزار و ۵۸۵ کارگر جلوگیری کرد و استان چهارمحال و بختیاری با جلوگیری از تعطیلی ۴ واحد تولیدی مانع بیکاری ۳۰۰ کارگر شد.

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی در سال گذشته مشکلات ۱۹ واحد تولیدی را حل و به تداوم اشتغال ۳۵۰ نیروی کار کمک کرد.

حل مشکلات تأمین زیرساخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب شهرک تخصصی غیردولتی در مجاورت شهرک صنعتی بیرجند به مساحت ۱۰ هکتار و واحد تولیدی واشر در منطقه عشایری شهرستان سرایان با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد تومان و اشتغال ۴۲ نفری از جمله اقدامات این استان در حمایت از تولید است.

در استان خراسان رضوی از تعطیلی ۶۷۰ واحد تولیدی و بیکاری ۵۱ هزار و ۹۰۰ کارگر جلوگیری شد.

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان خراسان شمالی با ادامه فعالیت ۲۱ واحد تولیدی و اشتغال ۱۲۰ نیرو کار کمک کرد.

در استان خوزستان از تعطیلی ۲۷ واحد تولیدی با ۲۶ هزار و ۳۴۲ نیروی کار جلوگیری شد و حل مشکلات حقوقی شهرک تخصصی خودرویی کاریانا به ظرفیت اشتغال‌زایی ۳ هزار نفر و شرکت تخته فشرده آریانا به ظرفیت اشتغال‌زایی ۳۰۰ نفر از اقدامات از استان در حمایت از تولید است.

در استان زنجان از تعطیلی ۱۱ واحد تولیدی و بیکاری هزار و ۵۷۰ نیروی کار جلوگیری شد و در استان سمنان با جلوگیری از تعطیلی ۴۶۱ واحد تولیدی از بیکاری ۴ هزار و ۷۷۵ کارگر جلوگیری شد.

در استان سیستان و بلوچستان به ادامه فعالیت ۳۴ واحد تولیدی و اشتغال ۳۷۷ کارگر کمک شد و ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان فارس به احیای ۲۰ واحد تولیدی با ۳ هزار و ۳۶۹ کارگر کمک کرد.

در ادامه فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان قزوین نیز از تعطیلی ۲۲ واحد تولیدی و بیکاری ۲۵۳ کارگر جلوگیری شد و در استان قم از تعطیلی ۳۱ واحد تولیدی و بیکاری ۲ هزار و ۷۰۰ کارگر جلوگیری شد.

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان کردستان از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی و بیکاری ۸۳۷ کارگر جلوگیری کرد و در استان کرمان از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی و بیکاری ۹ هزار و ۲۱۹ کارگر جلوگیری شد.

در استان کرمانشاه از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی و بیکاری یک هزار و ۵۰۰ کارگر جلوگیری شد که حل مشکلات اتوترانس غرب، بتن آماده فرامان غرب، شرکت سرکش خودرو، مجتمع خدمات رفاهی همت زاده، شرکت لبن گستر و شرکت گلمهر غرب از جمله این اقدامات است.

در استان کهگیلویه و بویراحمد از بیکاری ۳ واحد تولیدی و بیکاری ۶۵ نیروی کار جلوگیری شد.

با فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان گلستان به احیای ۱۰۰ واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری۲ هزار و ۴۹۱ کارگر کمک شد و در استان گیلان نیز با تشکیل جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی ۲۶ واحد تولیدی و بیکاری ۶ هزار و ۲۰۳ نفر جلوگیری شد.

در استان لرستان از تعطیلی ۳۲ واحد تولیدی و بیکاری ۶۳۴ کارگر جلوگیری شد و در استان مازندران به احیای ۱۴ واحد تولیدی با ۲ هزار و ۹ نیروی کار کمک شد.

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان مرکزی از تعطیلی ۸۱ واحد تولیدی و بیکاری ۸ هزار و ۵۳۰ کارگر جلوگیری کرد و با فعالیت این ستاد در استان هرمزگان از تعطیلی ۱۴ واحد تولیدی با ۱۰۵ کارگر جلوگیری شد.

همچنین در استان همدان ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی ۱۱۴ واحد تولیدی باهزار و ۲۸۸ کارگر جلوگیری کرد و در استان یزد نیز از تعطیلی ۲۲ واحد تولیدی و بیکاری ۲۸ هزار و ۵۷۳ کارگر جلوگیری شد.

کد خبر 6092685

دیگر خبرها

  • ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد
  • باید در حوزه تولید و اقتصاد تسهیل‌گر باشیم
  • دولت با نظام بانکی شوخی ندارد
  • پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟
  • راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
  • مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
  • اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال
  • اولویت اصلی مجلس دوازدهم باید «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد
  • حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
  • جلوگیری از تعطیلی ۲ هزار واحد تولیدی و بیکاری ۱۹۸ هزار نیروی کار